|
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مطرح كرد :بازيهاي سياسي با حقوق بازنشستگان |
|
|
|
1388/05/19 ساعت 14:22:49 |
متأسفانه اظهارنظرهاي نادرست در مورد كاهش حقوق بازنشستگان طي هفتههاي گذشته در برخي از رسانهها؛ موجب شده است كه اين مسئله دستاويزي براي اهداف و اغراض سياسي و جناحي عدهاي قرار گيرد.
از آنجا كه بازنشستگان عزيز كه خادمان به اين مملكت و مدافعان تماميت ارضي و كيان و استقلال ميهن عزيز اسلامي بودهاند، اينجانب را واداشت تا نكاتي را هر چند كوتاه و مختصر در اين ارتباط به خدمت ارباب جرايد ارسال نمايم.
اصل كاهش حقوق دركار است يا نه؟ قانون مديريت خدمات كشوري مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و با حمايت دولت و با تصويب فرمانده معظم كل قوا از سال86 آغاز شده و همچنان ادامه دارد، در اين راستا هرساله اين مهم در قانون بودجه محاسبه و هيچ برنامهاي براي كاهش آن وجود ندارد.لازم به ذكر است هرگونه كاهش و يا افزايش حقوق نيازمند تصويب قانون بوده و هيچ ارگان و نهادي نميتواند نسبت به تغيير آن اقدام نمايد.سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح كه خود پيگير اين مصوبه در مجلس و دولت بوده، خود حامي بازنشستگان عزيز است و جاي هيچگونه نگراني در اين خصوص وجود ندارد. آيا افزايش حقوق جنبه انتخاباتي دارد؟ تصويب قانون موصوف در مجلس و اجراي آن توسط دولت جنبه سياسي و انتخاباتي ندارد.شايان ذكر است پرداختها از سال86 به مدت يك سال به صورت سهام انجام شد و از نيمه دوم سال87 به صورت نقدي اجرا شده است كه ميانگين حقوق بازنشستگان عزيز را تا 77درصد افزايش داده است.متأسفانه اينكه برخي از جناحهاي سياسي سعي دارند موضوع كاهش حقوق را مطرح نموده و براي آن مصرف انتخاباتي و سياسي طرح ميكنند ناشي از چند رويكرد است كه به تفكيك قابل ذكر است: الف- متأسفانه عدهاي اهميت گرايش مثبت و رضايتمندي افكار عمومي نسبت به قانون موصوف را مانع از اهداف سياسي و گروهي خود ديده و سعي ميكنند كه با ايجاد القائاتي در افكار عمومي ارزش آن را كاهش دهند. ب- همه تلاش خود را براي ايجاد جو شايعه و فضاي ناامني به كار ميبرند و از هر كوششي ولو ناصحيح و نامشروع فروگذاري نميكنند. قابل توجه اين است، سازمان تأمين اجتماعي در سلسله مراتب فرماندهي كل نيروهاي مسلح بوده و از هرگونه جناحگرداني حزبي و گروهي مصون است. ايجاد نگراني و دغدغه براي بازنشستگان عزيزي كه عمر و جواني خود را مصروف دفاع از اين آب و خاك كردهاند، حربه بسيار ناپسندي است كه برخي از جناحهاي سياسي در اين برهه از زمان به كار ميبرند. آيا واقعاً شايسته است كه اين عزيزان كه دوران پيري و كهولت خود را ميگذرانند، در فكر كاهش حقوق و يا نگران معيشت خود بشوند؟ اتخاذ اين رويكرد از نظر مسئوليت شريف خبرنگاران، رفتاري غيرحرفهاي و ناصادقانه است و كساني كه چنين ابزار ناشايستي را به كار ميبرند، در اذهان ملت منفور و منزوي خواهند شد.بازنشستگان عزيز نيروهاي مسلح به صندوق بازنشستگي خود اطمينان دارند و با نشر اكاذيب و شايعهسازي دچار دغدغه نخواهند شد.آنان به راحتي به فيش حقوقي خود نگاه ميكنند و افزايش سنواتي آن را علاوه بر اجراي قانون موصوف مشاهده كرده و گرفتار جنگ رواني ناجوانمردانه برخي رسانهها نميشوند. اجراي قانون فوق در سال86 نيازمند انجام بيش از دهها ميليون تغييرات در محاسبه حقوق بازنشستگان عزيز بوده كه خود به زماني بيش از چندسال نياز داشت، لذا فرماندهي معظم كل قوا پرداخت آن را به صورت عليالحساب تصويب فرمودند تا در طول زمان مدارك مربوطه تكميل و عمليات مميزي برحسب قانون معمول گردد. چارچوب اجراي اين قانون به گونهاي است كه درصد افزايش يا كاهش قابل ملاحظهاي در كار نخواهد بود و لذا هيچگونه شائبه سياسي در اين خصوص وجود ندارد. اينكه متأسفانه برخي رسانهها در رويكرد خود سعي دارند مقولهاي به نام وحشت از كاهش حقوق را در جامعه ترويج نموده و ارزش قانون مصوب را كاهش دهند رويكردي سياسي و غيرحرفهاي است و با ساز و كارهاي اين سازمان ارتباطي ندارد. سازمان تأمين اجتماعي متولي معيشت و منزلت اجتماعي بخش مهمي از مملكت اسلامي بوده و هرگز در جريانات سياسي و گروهي ورود نميكند و در اينجا از همه اصحاب رسانه ميخواهد كه موضوعات مورد علاقه خود را در خارج از اين فضا جستوجو نمايند. ضمناً حق پيگيري قانوني چنين رسانههايي را نيز براي خود محفوظ ميدارد كه با نشر اكاذيب و ايجاد فضاي شايعه قصد فريب افكار عمومي و تشويش اذهان قشرهاي آسيبپذير جامعه را دارند. |