بحث كاهش حقوق برخي از بازنشستگان در هفته‌هاي اخير، موجب شد تا اين موضوع كاملاً درون سازماني در تعدادي از سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ابعاد ديگري پيدا كند به طوري كه در بعضي از تحليل‌ها و يادداشت‌ها اين مسئله اداري به قضيه انتخابات و حتي اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري توسط دستگاه‌هاي ذيربط و وابسته به دولت ربط داده شده است اما بنا بر اظهارات مسئولان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، تكميل نبودن و تطبيق نداشتن اطلاعات برخي از بازنشستگان با قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين محاسبات واحدهاي كارگزيني سازمان‌هاي ذيربط از مهم‌ترين دلايل كاهش حقوق برخي از بازنشستگان لشكري است و در صورت رفع مغايرت‌ها و تكميل اطلاعات جديد، حقوق اين گروه از افراد نيز اصلاح خواهد شد.
سردار حميدرضا نصيري، رئيس سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار «ايران»، درباره جديدترين تصميمات اتخاذ شده در مورد بازنشستگان لشكري كه حقوق شان كاهش يافته، مي‌گويد:

جلسه مشتركي با مديران ذيربط برگزار شد و مشكلات اداري و حقوقي اين گروه از بازنشستگان مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه مقرر شد به مدت دو ماه حقوق اين افراد به صورت حقوق محاسبه كنترلي كه در فيش آنها قيد مي‌شود، پرداخت گردد به عبارتي بازنشستگاني كه حقوق‌شان در ماه گذشته دچار تغيير شده، علاوه بر اين كه كسري حقوق تيرماه را دريافت مي‌كنند، حقوق مرداد و شهريور را هم همانند حقوق قبلي علي‌الحساب به شكل محاسبه حقوق كنترلي كه در فيش قيد شده مي‌گيرند منتها اين تصميم فقط براي دو ماه بوده و تا آن مدت بايد اطلاعات و سوابق كاري اين افراد تكميل شود و در غير اين صورت سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مطابق قانون و ضوابط و مقررات اقدام خواهد كرد و هيچ مسئوليتي در مورد كاهش حقوق آنها نخواهد داشت.
وي با بيان اين كه پرداخت حقوق به همه بازنشستگان نيروهاي مسلح به صورت علي‌الحساب بوده، مي‌افزايد: حدود 9 ماه است كه سازمان براساس قانون مديريت خدمات كشوري به بازنشستگان لشكري همراه با افزايش‌هاي سالانه براساس سنوات خدمتي، تحصيلات، درجه يا رتبه جايگاه شغلي و مدت حضور در عرصه دفاع مقدس حقوق پرداخت مي‌كند، اما با توجه به اين كه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح اقدام به جمع‌آوري اطلاعات جديد بازنشستگان كرده و براساس آن مميزي صورت مي‌گيرد، در اين ميان اطلاعات و سوابق كاري جمعي از بازنشستگان كه درصد كمي از بازنشسته‌هاي نيروهاي مسلح را تشكيل مي‌دهند، نقايصي دارد كه بايد برطرف شود. به همين علت در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته تا مشكل بازنشستگان در مورد حقوق دريافتي‌شان حل گردد.
سردار نصيري با بيان اين كه تاكنون مشكل حقوق دريافتي بازنشستگان نيروي انتظامي برطرف شده است مي‌گويد: مسئولان نيروي انتظامي بلافاصله پس از تغيير حقوق برخي از بازنشستگان‌شان، مسئله را پيگيري و مشكل اكثر آنها را برطرف كردند. همچنين سپاه نيز اقداماتي انجام داده است و ارتش هم كه بيشترين كاهش مربوط به حقوق بازنشستگان اين نيرو بود،‌ جلساتي را برگزار كرده و توافقاتي هم صورت گرفته است اما اينكه برخي از افراد سعي دارند با تحريك كردن بازنشستگان از اين موضوع بهره‌برداري‌هاي سياسي و جناحي كنند كاملاً در اشتباهند و توجه داشته باشند با اينگونه فشارها نمي‌توانند سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را ملزم به اجراي تخلف يا تخطي از ضوابط و مقررات نمايند. ضمن اينكه مطابق سلسله مراتب، اين سازمان صرفاً در برابر ستاد كل نيروهاي مسلح پاسخگو مي‌باشد.
وي درباره اينكه تغيير حقوق بازنشستگان بيشتر شامل چه گروه‌هايي شده است، مي‌گويد: سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در مورد بازنشستگاني كه يك جايگاه دارند هيچگونه كسر يا تغييري در حقوق آنها ايجاد نكرده است و بيشترين تغيير درباره بازنشستگاني بوده كه از يك جايگاه بالاتر برخوردار هستند و ميزان رقمي كه از حقوق آنها كسر شده به طور ميانگين بين 70 تا 150 هزار تومان بوده و استثنائاً تعدادي هم درصدي بالاتر از اين رقم در حقوق‌شان تغييراتي ايجاد شده است. بنابراين اين مسئله مشمول همه بازنشستگان نبوده كه برخي سايت‌ها و روزنامه‌ها به اشتباه اشاره كردند كه حقوق بازنشستگان لشكري كاهش يافته است.
وي مي‌افزايد: بازنشستگان لشكري توجه داشته باشند تا زماني كه مدارك و اطلاعات آنها از مراكز كارگزيني يگان زمان اشتغال‌شان تكميل و تصحيح نشود حقوق دريافتي آنها براساس ضوابط و مقررات به صورت علي‌الحساب پرداخت خواهد شد.
البته در صورتي كه در مهلت تعيين شده يعني تا پايان شهريور ماه مراكز كارگزيني مدارك و سوابق را اصلاح كنند و CD آن را به سازمان تحويل دهند به طور قطع از پائيز حقوق اين گروه از بازنشستگان نيز براساس اطلاعات جديد محاسبه و در فيش حقوقي‌شان واريز خواهد شد.